بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41855
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41855 وتاريخ 27-7-1440هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/154) وتاريخ 20-4-1440هـ .
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 17-7-1434هـ، ورقم (60) وتاريخ 22-1-1440هـ .
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1248) وتاريخ 10-7-1440هـ، ورقم (1688) وتاريخ 22-9-1440هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10-40/40/د) وتاريخ 6-8-1440هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6429) وتاريخ 15-10-1440هـ .
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً:
لا تخل ممارسة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات لاختصاصاتها – وفقاً للترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار – باستمرار الجهات المعنية الأخرى بمباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمحتوى تلك المعارض والمؤتمرات.
ثالـثـــاً:
استمرار البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في ممارسة اختصاصاته، وفقاً لقراري مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 17-7-1434هـ، ورقم (60) وتاريخ 22-1-1440هـ، مع مراعاة الآتي:
1- أن يحل مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات محل اللجنة الإشرافية للبرنامج، المشكلة بالبند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 17-7-1434هـ، المعدل بالبند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 22-1-1440هـ .
2- أن يتخذ مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات جميع القرارات اللازمة لنقل اختصاصات البرنامج إلى الهيئة، على أن يلغى البرنامج باكتمال نقل تلك الاختصاصات وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتجاوز مدة البرنامج المدة المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 22-1-1440هـ .
رابعـــاً:
نقل جميع العاملين لدى البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، وما يتصل بجميع عقوده ووثائقه وممتلكاته وما خصص له من أصول، إلى الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وذلك فور إلغاء البرنامج.
خامساً:
قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات – خلال اثني عشر شهراً – بحصر الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ومراجعتها واقتراح ما يلزم في شأنها، والرفع بما يتم التوصل إليه.
